سياسة الخصوصية هي بيان قانوني يحدد ما يفعله صاحب العمل بالبيانات الشخصية التي يتم جمعها من المستخدمين ، جنبًا إلى جنب مع كيفية معالجة البيانات ولأي أغراض.
في عام 1968 ، أجرى مجلس أوروبا دراسات حول خطر توسع الإنترنت حيث كانت معنية بآثار التكنولوجيا على حقوق الإنسان. هذا يؤدي إلى تطوير السياسات التي كان من المقرر تطويرها لحماية البيانات الشخصية.
يمثل هذا بداية ما نعرفه الآن باسم "سياسة الخصوصية". بينما يشير اسم "سياسة الخصوصية" إلى الاتفاقية القانونية ، يرتبط مفهوم الخصوصية وحماية بيانات المستخدم ارتباطًا وثيقًا.
